بازار کامیون و کشنده بهخصوص وارداتیهای دستدوم به وضعیت بازار حمل بار گره خورده است. بازار حمل بهدلیل شرایط اقتصادی کشور کمبود بار دچار مشکلات بسیاری شده است.
تعداد کامیونها در مقایسه با میزان حمل بار بیشتر شده و این مساله سبب شده است تا قیمت حمل بار با وجود رشد ۳۰درصدی در سال جاری تغییری پیدا نکند و همچنان رانندگان بهدلیل کمبود بار مجبورند با قیمت سال گذشته اقدام به حمل بار کنند.
از سوی دیگر، به دلیل همین وضعیت اقتصادی، خریداری برای کامیون و کشندههای وارداتی دستدوم وجود ندارد و بسیاری از این وسایل در بنگاهها دپو شدهاند. با اینحال، برخی مجبورند تا این کامیون و کشندهها را به صورت شرایطی خریداری کنند. این در حالی است که قیمت تمامشده محصول برای مشتری بیشاز ۲برابر قیمت اصلی آن تمام میشود.
روند نامتوازن بازار خودروهای کاروتجاری با شرایط بد حمل بار و شرایط سخت اقتصادی، کار را به جایی رسانده که برخی از رانندگان قدیمی این حوزه مجبور به تغییر شغل شوند و کامیون و کِشنده خود را به فروش برسانند.
از قیمت بالا تا نبود بار
واردات کامیون و کشنده دستدوم در دورانی انجام شد که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به دلیل تحریمها و خروج شرکای خارجی خود عملا چیزی برای تولید در اختیار نداشتند. در این شرایط بحث واردات دستدومها مطرح شد. این در حالی است که شیوه بد واردات و فروش این خودروها کار را به جایی کشاند که عملا رانندگان واقعی دستشان از این خودروها کوتاه ماند و دلالان صاحب این محصولات کاروتجاری شدند. حالا با گذشت چند سال از واردات این خودروها، بیشتر شاهد حضور آنها در نمایشگاهها هستیم تا در جادهها.
در همین زمینه یک فعال حوزه خودروهای کاروتجاری درخصوص سرنوشت بسیاری از کامیون و کشندههای دستدوم خارجی به «دنیایخودرو» گفت: «متاسفانه واردات این خودروها به دلیل رانتی که ایجاد میکرد از مسیر خود خارج شد و آن تاثیرگذاری که باید را ایجاد نکرد. قرار بود این کشندهها باعث خروج ناوگان فرسوده از جادهها شود، اما عملا در مسیر دیگری قرار گرفت.»
وی افزود: «درحالحاضر کشندهها و کامیونهای وارداتی در نمایشگاهها به وفور دیده میشود و روی دست فروشندگان مانده است و خریداری برای آنها وجود ندارد. دلیل اصلی آن هم قیمت بالا و نبود بار برای این خودروهاست.»
بالا ماندن قیمت بهرغم رکود بازار
هرچند در ماهها و هفتههای گذشته شاهد کاهش قیمت برخی محصولات سنگین در بازار بودیم، اما این فعال حوزه خودروهای کاروتجاری تاکید کرد که قیمت وارداتیهای دستدوم کاهش پیدا نکرده است.
وی تصریح کرد: «با اینکه عملا فروشی برای کشندههای دستدوم وجود ندارد، اما باز هم قیمتها کاهش پیدا نکرده است و فروشندگان حاضر نیستند این خودروها را با قیمت کمتری بفروشند.» بهگفته این فعال حوزه خودروهای تجاری، وضعیت فروش برای کارخانجات نیز در سال جاری جالب نبوده است.
وی تصریح کرد: «براساس وضعیتی که در عرضه خودروهای تجاری به بازار دیده میشود، میتوان گفت ۹۰درصد کارخانجات تولیدی این خودروها کار نمیکنند و تولید چندانی در این بخش انجام نمیشود. همه منتظر هستند تا تکلیف انتخابات مشخص شود.»
فروش شرایطی با ۷۰درصد سود!
وی با بیان اینکه اندک فروش بازار خودروهای کاروتجاری مربوط به فروش شرایطی و اقساطی با سودهای کلان است، اظهار کرد: «البته برخی از نمایشگاهداران فروش اقساطی انواع کامیون و کشنده را برنامهریزی کردهاند که این شرایط فروش اقساطی بستگی به پرداخت اولیه دارد، اما سود اقساط آن بین ۶۰ تا ۷۰درصد است.»
این فعال حوزه خودروهای کار و تجاری با اشاره به نجومی شدن قیمت این خودروها تصریح کرد: «یعنی اگر متقاضی قصد خرید یک کامیون یا کشنده خارجی را بهصورت قسطی از نمایشگاهداران داشته باشد، باید سهبرابر قیمت خریداری کند و برای یک خودرو ۵میلیارد تومانی در نهایت تا ۱۵میلیارد تومان هزینه پرداخت میکند.»
وی افزود: «برخی افراد مجبور به خرید این خودروها هستند. اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که به دلیل نبود کار، پرداخت این اقساط بسیار دشوار و تقریبا نشدنی است.»
قیمت حمل بار را عرف تعیین میکند، نه قانون!
با وجود بالا بودن قیمت کامیون و کشنده در بازار، شاهد نبود بار برای بسیاری از رانندگان فعال در این حوزه هستیم. بسیاری از پایین بودن کرایه حمل نسبت به هزینههای بالا گلایه میکنند. با اینحال و با وجود اینکه کرایه حمل بار در سال جاری ۳۰درصد رشد کرده است، به دلیل کمبود بار رانندگان مجبورند با قیمت سال گذشته اقدام به جابهجایی بار کنند.
این فعال حوزه خودروهای کاروتجاری در این خصوص گفت: «هرچند افزایش قیمت حمل بار تا ۳۰درصد افزایش پیدا کرده است، اما متاسفانه صاحبان کالا این نرخ را پرداخت نمیکنند. چراکه بار کم و کامیون و کشنده در حملونقل فراوان است و بسیاری از رانندگان این کالاها را با قیمتهای سال قبل جابهجا میکنند. درمقابل، در صورت نبود خودرو، گاهی قیمتها تا ۲۰۰درصد هم افزایش پیدا کند. در واقع، رانندگان در این بخش کاری به قوانین و نرخهای اعلامشده ندارند و همیشه در ایران کرایه را عرف تعیین کرده نه قانون.»
